شركة البحر الأحمر للتطوير توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها تنظيم وتنفيذ الأعمال والدراسات البيئية لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وبهذه المناسبة، علّق الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: " نتخطى في شركة البحر الأحمر للتطوير حدود ما يُعرف بالسياحة المستدامة، ونبذل كل ما في وسعنا لضمان بلوغ هدفنا ورسم معايير جديدة ورائدة في مجال السياحة البيئية الفاخرة، كما نسعى لأن تكون وجهة مشروع البحر الأحمر في مقدمة الوجهات العالمية الرائدة في تطبيق نهج السياحة المتجددة. ونحن نتطلع إلى العمل مع هذه الجهة الحكومية الموقرة حرصاً منا على حماية البيئة الطبيعية في منطقة المشروع والحفاظ عليها طوال مرحلة البناء وما بعدها".

من المقرر أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع خبير استشاري مستقل، بتقديم الاستشارات والتوجيهات بشأن التقارير والتقييمات البيئية التي يتم إعدادها في وجهة المشروع، كما ستعمل على تسهيل إجراء الدراسات اللازمة بما يتفق مع التوجيهات الحكومية في هذا الشأن.

أما وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها فيقول: "إن الوزارة تعتز بما تقدمه من معرفة وخبرة واسعة في مجال الاستدامة لضمان اعتماد جميع الشركات التي نعمل معها أعلى المعايير، ومن شأن هذا التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير أن يُمكِّن الشركة من مواصلة خططها الطموحة في الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها".

تعتمد شركة البحر الأحمر للتطوير على الالتزام بمبدأ السياحة المتجددة في أعمال البناء والتشغيل، وتستهدف زيادة التنوع البيولوجي في منطقة المشروع بنسبة 30% بحلول عام 2040.

يُعدُّ مشروع البحر الأحمر أحد آخر الكنوز الخفية في العالم وموطناً لبعض البيئات الطبيعية الأكثر تنوعاً والفريدة من نوعها. ويجري تطوير وجهة المشروع على مساحة تزيد على 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتضم الوجهة أرخبيلاً شاسعاً يضم أكثر من 90 جزيرة، وودياناً جبلية، وبراكين خامدة، ومواقع تراثية قديمة.